ذكرت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية Standard And Poors في تقرير لها يوم الأحد الماضي أن مصر عليها أن تجد طرقاً لتقليل فوائد الديون لتستطيع التكيف مع الإرتفاع المحتمل لأسعار الفائدة عالمياً.
جاء ذلك في مقال نشره موقع بلومبرج، وذكر التقرير أيضاً أن مصر لديها حالياً أعلى فرق بين سياسة الفائدة الرئيسية والتضخم، من بين أكثر من ٥٠ إقتصاد عالمي قامت بلومبرج بمتابعته.
مما قاد السندات الحكومية وفوائد الديون لتصبح الأكثر تفضيلاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب المتعطشين للأرباح.
الإستثمارات الأجنبية في منطقة الشمال الأفريقي حالياً تقف عند ٢٨ مليار دولار، ما يمثل حائط صد منيع منذ إنتظار قطاع السياحة ليتعافى بشكل كامل من جائحة كورونا Covid-19.
لكن أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم، يأتي أيضاً بتكلفة مالية كبيرة قد تجعل مصر معرضة بشكل كبير لخروج تدفقات نقدية كبيرة إذا تم رفع سعر الفائدة في الدول النامية.
خصوصاً إذا قام الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء سياسة التيسير الكمي تدريجياً بشكل أسرع من المتوقع، وفقاً لتقرير المحللة الإئتمانية في ستاندرد أند بورز “Zahabia Gupta”.
في مصر، معدل الفائدة إلى الإيرادات وما يتم دفعه من فائدة الديون كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي هي من بين أعلى المعدلات على الإطلاق في جميع دول العالم، وفقاً لـGupta.
من السبل المحتملة للدولة المصرية لخفض معدل فوائد الديون هو زيادة ثقة المستثمرين في نموذجها الإقتصادي، بحيث يقوم المستثمرون بتقليل الفائدة التي يطلبونها على ديون الحكومة المصرية.
اكتشاف المزيد من تجارة واقتصاد
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
العفو، شكراً لتعليقك وزيارتك للموقع.
موضوع مهم جدا شكرا لكم